قوانين التهريب رادعة.. الكرة في “معسكر العسكر”.. من سيضبط؟

وزير العدل أعلن عقوبة الـ 10 سنوات.. المهربون في حماية من؟

شنو نيوز (الخرطوم)

ألقى وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري، الكرة في ملعب الأجهزة الأمنية المختصة بضبط المخالفات، بعدما أكد أن هناك جملة من التعديلات القانونية في إطار الإصلاحات القانونية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تطورات الوضع الاقتصادي الراهن والتصدي للأزمات.

قانون الأموال

وأوضح في تنوير عقد الخميس بوكالة السودان للأنباء، أن التعديلات أقرت رفع عقوبة التهريب من شهر الى عشرة سنوات وتغيير مادة التسويات بإجراء تسوية لا تقل عن قيمة الدعوة، كما تم تعديل قانون الأموال من خمسة الى عشرة سنوات.

وفيما يعني حديث وزير العدل أن هناك قوانين رادعة تحاسب المتهمين، وتردع المتجاوزين، أصبح التنفيذ من اختصاص الجهات الأمنية المعنية بالضبط، قبل رفع الأمر إلى المحاكم للمحاكمات، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام ما إذا كانت تلك الأجهزة جادة بشأن حماية الاقتصاد ومنع التهريب والمخالفات الاقتصادية، أم أن هناك غطاء ما لكل التجاوزات هو الذي أوصل السودان إلى هذه المرحلة.

قانون النقد الأجنبي

وقال وزير العدل إن وزارته اتخذت اجراءات حول قانون النقد الأجنبي و هو في مرحلة الاجازة الآن، مبينا أن القانون يحرم التعامل بالذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة ويعاقب من يضبط بالسجن عشرة سنوات ومصادرة وسيلة النقل الخاصة بالممنوعات سواء كانت للمتعامل او لشخص غير غيره، مشيرا إلى تفعيل عمل محاكم الطوارئ بصورة كبيرة.

قضايا الإرهاب

وبين وزير العدل أن وزارته تعمل مع فريق عمل سوداني في واشنطن في سبيل التوصل الي نتائج ايجابية قريبا بشان تسهيل عمل المستثمرين الأمريكيين او الغربين والمترددين عن القدوم الى السودان سوف يؤدى الى إنهاء كل القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد السودان المتعلقة بالإرهاب، إضافة الى ذلك سوف يحصن هذا الاتفاق السودان بتشريع من الكونجرس ضد أي قضايا متعلقة بالإرهاب يمكن ان ترفع في المستقبل علاوة على ذلك سوف يتم رفع اسم السودان سريعاً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.