مصر متمسكة بربط القطارات.. كيف يرى الخبراء حل اختلاف المسار ؟

شنو نيوز (القاهرة)

التكامل الاقتصادي العربي.. حلم لا يزال يدور في أفق الملايين من الشعوب العربية لبناء قوة اقتصادية قادرة على النهوض بأمتنا العربية إلى مصافِ الدول،

وها نحن نرى بعض من هذه الأحلام تتحقق بعدما أعلنت وزارة النقل عن قرب تنفيذ مشروع إنشاء خط للسكك الحديدية يربط أسوان بجنوب وادي حلفا في السودان، وهي اللبنة التي سينتج عنها تعاون تجاري واقتصادي كبير بين البلدين. 

وقالت وزارة النقل إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وقع وثيقة للتعاون المشترك خلال اجتماع عبر الإنترنت مع الوزير السوداني هاشم بن عوف، للبدء في تنفيذ خط السكك الحديدية،

ومن المقرر تمويل المشروع بشكل مشترك من قبل الحكومتين بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وناقش الوزيران كذلك مشروعا لربط مصر وتشاد بطريق بري يمر بالسودان، ويكون بمثابة بوابة للتجارة بين مصر والدول الأفريقية، كما ناقشا طريق القاهرة/السودان/كيب تاون،

والذي من المقرر أن يمر بـ 9 دول أفريقية.يذكر أن مصر والسودان اتفقتا على مسار خط السكة الحديد الذى يربط البلدين، بطول ٦٠٩ كيلو مترات،

وتضمن الاتفاق، الذى تقرر خلال الاجتماع التأسيسى الأول للمشروع، على أن يبدأ المسار الجديد من مدينة أبوحمد شرق السودان، حتى الحدود المصرية، ومن مدينة أسوان حتى الحدود مع السودان بطول ٢٦٩ كيلو مترا.الخبراء والمحللون أكدوا أن الربط بين مصر والسودان عن طريق السكك الحديدية من شأنه أن ينعكس بجلاء على ازدهار التبادل التجاري بين البلدين.

 حيث أكد الدكتور حسن مهدى، أستاذ النقل بكلية الهندسية جامعة عين شمس، أن المشروع سيسهم في تقليل تكاليف النقل بين البلدين بالإضافة إلى تقليل وقت رحلة البضائع بين البلدين.

وأضاف “مهدي” أن تخفيض تكاليف النقل ستنعكس بالطبع على خفض أسعار السلع والبضائع المتبادلة بين البلدين، حيث إنه من المتعارف عليه أن تكاليف النقل تشكل 45 % تقريبا من قيمة السلعة، الأمر الذي سيوفر للمواطنين في البلدين، ويسهم في توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وتابع: بالإضافة للجوانب الاقتصادية هناك أيضا بعد سياسي فالربط بين البلدان يسهم في تعزيز التعاون بينها وتشكيل قوى اقتصادية وسياسية جديدة، فعلى سبيل المثال أسهم الربط البري بالسكك الحديدية في أوروبا غلى تسهيل الرحلات بين البلدان الأوروبية وكذلك تدعيم أهداف الاتحاد الأوروبي ورقى قوة بلدانه”.

ولفت خبير النقل إلى أن من أبرز المعوقات أمام تنفيذ المشروع هو اختلاف مسار القطارات بين البلدين فمسار السكة الحديد السودانية أقل في الاتساع من خطوط السكة الحديد المصرية، وهي واحدة من مخلفات الاحتلال البريطاني الذي كان لديه أهداف سياسية أبرزها تفكيك الدول العربية عند تنفيذه لمشروعات السكة الحديد.وعن الحلول

أكد الخبراء أن اختلاف المسار يمكن التغلب عليه من خلال إما عبر استبدال شبكة الجانب السودانى بخطوط ومواصفات تماثل الحالية في مصر، أو إنشاء مسار مرتبط بالخط الحالى في أسوان ليمتد إلى أحد الأقاليم السودانية، وإنشاء محطة تجارة تبادليه في تلك المنطقة، منها يتم تفريع البضائع والركاب.

ووافقه الرأي الدكتور أحمد سلطان خبير النقل، الذي أكد أن استبدال الخط السوداني يعد المقترح الأقرب للتنفيذ، مشيدا بالجهود المصرية للربط بين الدول العربية.

وأكد سلطان أن المشروع المزمع تنفيذه يشكل نقلة اقتصادية بين البلدين، حيث إن الربط من شأنه تعزيز التبادل التجارى والاستثمار ليس مع السودان فحسب، بل مع الدول الأفريقية جميعا، كما يدعم آفاق الاستثمار في القارة السمراء،

داعيا إلى ضرورة إشراك مؤسسات التمويل الدولية في تنفي المشروع من خلال تحمل جاني من التكاليف بهدف دعم التنمية في القارة السمراء.

البوابة المصرية