شنو نيوز تنشر التفاصيل.. ماذا يُقلق الجنرال من قوانين (العدل)؟

هل استدعى البرهان الوزير نصر الدين للقيادة؟

شنو نيوز (الخرطوم)

كشفت مصادر مطلعة لـ شنو نيوز، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبدالفتاح البرهان، لا زال منعزلا في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، بعيدا عن مكتبه في القصر الجمهوري، في رسالة واضحة في استقوائه بالقيادة، وانفراده بذلك، بدلا من المجلس السيادي المشترك بين المدنيين والعسكريين،

باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وذلك في أعقاب خطابه الشهير، الذي وصف بأنه خطاب انقلابي بعدما طلب تفويضا من الشعب فيما اعتبر بأنه تفويض لاستلام السلطة وتولي الحكم، بعد الشد والجذب بينه ومجلس الوزراء بشأن إصرار المجلس برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك على تنفيذ الوثيقة الدستورية التي تنص على ولاية المالية على المال العام، واستعادة الشركات العسكرية والأمنية، وهو ما رفضه الفريق البرهان وتمسك بما أسماه حق الجيش في تلك الشركات.

داخل القيادة

وأكدت المصادر أن البرهان الذي التقى الأحد في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وهو الموقع الذي لم تذكره وكالة السودان للأنباء (سونا) التقى وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري، وأعلن تحفظه صراحة على بعض المواد في القوانين التي تم سنها أخيرا، على الرغم من أن تلك التشريعات من مهمة الجهاز التنفيذي، وليست السيادي، إلا أن شراكة المجلسين السيادي والوزراء يجعلهما مخولين بإجازة القوانين.

ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيدات وزير العدل بأن قانون النقد الأجنبي الرادع قيد الإجازة، وهو كفيل بحسم المتجاوزين في تهريب الأموال.

توضيحات حول القوانين

وقالت المصادر أن وزارة العدل قدمت للبرهان توضيحا بشأن القوانين الجديدة التي تم وضعها على طاولة مجلس الوزراء، والتي من المفترض أن يتم إجازتها لاحقا في اجتماع مشترك بين المجلسين، وهو أمر لم يعرف بعد ما إذا كان يمكن أن يتحقق قريبا، في ظل إصرار البرهان على البقاء في القيادة دون القصر، خصوصا بالنسبة للمقابلات المحلية، مما يشكل عقبة أمام تسيير العمل بوتيرة أسرع.

واكتفت وكالة السودان للأنباء بالتأكيد على أن وزير العدل أطلع البرهان على الدور الذي تقوم به وزارة العدل في ترسيخ قيم ومبادئ العدل وسيادة حكم القانون بالبلاد، والجهود التي قامت بها وزارة العدل خلال الفترة الماضية في سن بعض التشريعات والقوانين المتعلقة بتعزيز قيم العدالة وسيادة حكم القانون.

تعديلات القوانين

وكان وزير العدل، ألقى الكرة في ملعب الأجهزة الأمنية المختصة بضبط المخالفات، بعدما أكد أن هناك جملة من التعديلات القانونية في إطار الإصلاحات القانونية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تطورات الوضع الاقتصادي الراهن والتصدي للأزمات.

وأوضح في تنوير عقده الخميس الماضي بوكالة السودان للأنباء، أن التعديلات أقرت رفع عقوبة التهريب من شهر الى 10 سنوات وتغيير مادة التسويات بإجراء تسوية لا تقل عن قيمة الدعوة، كما تم تعديل قانون الأموال من خمسة الى 10 سنوات.

قانون النقد الأجنبي

وقال وزير العدل إن وزارته اتخذت اجراءات حول قانون النقد الأجنبي و هو في مرحلة الاجازة الآن، مبينا أن القانون يحرم التعامل بالذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة ويعاقب من يضبط بالسجن 10 سنوات ومصادرة وسيلة النقل الخاصة بالممنوعات سواء كانت للمتعامل او لشخص غير غيره، مشيرا إلى تفعيل عمل محاكم الطوارئ بصورة كبيرة.

المستثمرون الأمريكان

وبين وزير العدل أن وزارته تعمل مع فريق عمل سوداني في واشنطن في سبيل التوصل الي نتائج ايجابية قريبا بشأن تسهيل عمل المستثمرين الأمريكيين أو الغربين والمترددين عن القدوم الى السودان سوف يؤدى الى إنهاء كل القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد السودان المتعلقة بالإرهاب، إضافة الى ذلك سوف يحصن هذا الاتفاق السودان بتشريع من الكونجرس ضد أي قضايا متعلقة بالإرهاب يمكن ان ترفع في المستقبل علاوة على ذلك سوف يتم رفع اسم السودان سريعاً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.